الحل الأنسب !

ضفاف العاصي

طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة من المحافظين ، بتعميمها رقم 158/ ي/ ن/ م تاريخ 19 الشهر الجاري ، تكليف اللجان المشكلة بالوحدات الإدارية ، واللجان المشتركة للمتابعة والتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية ، والجهات المعنية ، لتنفيذ جولات مكثفة بالأسواق ، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين ، والتشدد بتطبيق المرسوم رقم 8 للعام 2021 ، وبما يضمن ضبط الأسعار وقمع أي حالة احتكار ، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك .

من حيث المبدأ نقول : جميل هذا التعميم الذي يهدف لجعل كل محافظة خلية نحل بوحداتها الإدارية ، التي ينبغي لها الاستنفار لضبط فلتان الأسعار بالأسواق ، بالتعاون مع حماية المستهلك ، رأفة بالمواطنين .

وأما من حيث الواقع ، فلن يحقق هذا التعميم ولا غيره أهدافه ، حتى لو صار كل مواطن مراقبَ تموين ، أو خفيرًا يرصد مخالفات التجار والباعة ، وعمليات الغش والبيع بسعر زائد ، طالما القدرة الشرائية للمواطن منهكة ، وطالما الفجوة بين دخله الشهري ونفقاته على المستلزمات الضرورية لأسرته تتسع وتتسع كل يوم ، وليس بمقدوره ردمها أو جسرها حتى لو عمل ثلاثة أعمال حرة باليوم إن كان قادرًا على ذلك !.

فأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في شهر رمضان المبارك ، زادت طين حياة المواطن بلةً ، وفاقمت معاناته اليومية بتأمين أساسيات طبخته اليومية .

وباعتقادنا الحل الأنسب لضبط الأسواق ، وفلتان الأسعار ، هو اتخاذ الحكومة إجراءات فاعلة لتعزيز قدرة المواطن الشرائية ، وجسر تلك الهوة السحيقة بين دخله الشهري ونفقاته الضرورية على الحد الأدنى مما يحتاجه من طعام وشراب .

محمد أحمد خبازي